در ۲۹دسامبر۲۰۲۳، جمهوری آفریقای‌جنوبی دادخواستی را در دفترخانه دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم اسرائیل در رابطه با نقض‌های ادعایی تعهدات ناشی از کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی در نوار غزه به ثبت رساند. آفریقای‌جنوبی در دادخواست خود، درخواست صدور اقدامات موقتی از سوی دیوان را درخواست کرده بود.
دیوان در ۲۶ژانویه۲۰۲۴ دستور موقت خود را دقیقاً در آستانه سالروز هولوکاست صادر کرد؛ رژیمی که تاکنون مدعی بود قربانی نسل‌زدایی است، اینک خود در سکوی متهم نشسته است. در این دستور موقت از جمله نکات مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که دیوان بر تکلیف همه دولت‌ها به پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی (تعهد موضوع ماده۱ کنوانسیون) تأکید و این تکلیف را مجدداً برای همه دولت‌ها یادآور کرده است.
از نظر دیوان، فلسطینی‌ها یک گروه متمایز «ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» هستند، از این رو گروه مورد حمایت کنوانسیون به ویژه ماده ۲ کنوانسیون هستند. همچنین از نظر دیوان، جمعیت فلسطینی نوار غزه بیش از ۲ میلیون نفر است. فلسطینی‌ها در نوار غزه بخش معتنابهی از گروه حمایت شده را تشکیل می‌دهند. از نظر دیوان، حملات اسرائیل بعد از هفتم اکتبر۲۰۲۳ به کشتن شمار زیادی از افراد و مجروح‌شدن آن‌ها و همچنین تخریب گسترده خانه‌ها، آوارگی اجباری بخش زیادی از جمعیت و خسارت شدید به زیرساخت‌های غیرنظامی منجر شده است. از نظر دیوان، در وضعیت پیش‌آمده در غزه حالت فوریت وجود دارد، به این معنا که یک خطر واقعی و در حال وقوع وجود دارد که به خسارت‌های جبران‌ناپذیری قبل از صدور رأی نهایی دیوان منجر می‌شود.
بنابراین از نظر دیوان:
۱) ۱۵ قاضی موافق و دو قاضی مخالف (قاضی اوگاندایی و قاضی اختصاصی اسرائیل) اسرائیل باید طبق تعهدات خود به موجب کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی، در رابطه با فلسطینی‌ها در غزه تمام تدابیر تحت اختیار خود را به منظور پیشگیری از ارتکاب تمام اقدامات منع‌شده در ماده۲ کنوانسیون اتخاذ کند، به ویژه:
الف) کشتن اعضای گروه
ب) ایراد صدمات شدید جسمانی و روانی علیه اعضای گروه
ج) قراردادن عمدی گروه در شرایط زیستی که به نابودی فیزیکی گروه به طور کلی یا جزئی منجر شود
د) تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از زاد و ولد در میان گروه
۲) ۱۵ قاضی موافق و دو قاضی مخالف (قاضی اوگاندایی و قاضی اختصاصی اسرائیل) اسرائیل باید فوراً تضمین کند که نیرو‌های نظامی‌اش مرتکب هیچ یک از اعمال مذکور در بند فوق نشوند.
۳) ۱۶ قاضی موافق و یک قاضی مخالف (قاضی اوگاندایی) اسرائیل باید تمام تدابیر تحت اختیار خود را به منظور پیشگیری و مجازات تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب نسل‌زدایی در رابطه با اعضای گروه فلسطینی در نوار غزه اتخاذ کند.
۴) ۱۶ قاضی موافق و یک قاضی مخالف (قاضی اوگاندایی) اسرائیل باید اقدامات فوری و مؤثر به منظور امکانپذیری تأمین خدمات و کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز برای فلسطینی‌های نوار غزه اتخاذ کند.
۵) ۱۵ قاضی موافق و دو قاضی مخالف (قاضی اوگاندایی و قاضی اختصاصی اسرائیل) اسرائیل باید اقدامات مؤثری را به منظور پیشگیری از تخریب ادله مرتبط با ادعا‌های اعمال موضوع مواد ۲ و ۳ کنوانسیون نسل‌زدایی علیه اعضای گروه فلسطینی در نوار غزه اتخاذ و حفظ این ادله را تضمین کند.
۶) ۱۵ قاضی موافق و دو قاضی مخالف (قاضی اوگاندایی و قاضی اختصاصی اسرائیل) اسرائیل باید تمام اقدامات اتخاذ شده را به منظور اثر بخشی به این دستور طی یک ماه از طریق صدور این دستور به دیوان ارائه کند.
اگر چه دیوان به طور صریح توقف جنگ را خواستار نشده، اما با توجه به موارد درخواستی از رژیم اسرائیل به طور ضمنی توقف جنگ را خواستار شده است، هر چند اسرائیل و امریکا این تفسیر را دارند که توقف جنگ خواسته دیوان نیست.
دستور موقت دیوان از نظر حقوقی به موجب ماده ۵۹ اساسنامه دیوان و همچنین ماده ۹۴ منشور ملل متحد الزام‌آور است، اما مشکلی که وجود دارد ضمانت اجرای این دستور است. با این حال، بر اساس ماده۴۱ اساسنامه، دیوان دستور موقت را از طریق دبیرکل برای شورای امنیت باید ارسال کند. در اینجا، شورای امنیت باید ملاحظات انسانی و صلح و امنیت را مقدم بر منافع سیاسی برخی اعضا بداند.
بدیهی است عدم‌اجرای این دستور موقت تهدید علیه صلح و امنیت و حتی نقض صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. بهتر است که یکی از اعضای شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه دهد و از شورا بخواهد اجرای این دستور موقت را تضمین کند. در این وضعیت ایالات‌متحده‌امریکا نیز باید تکلیف خود را مشخص کند: آیا می‌خواهد- همانند گذشته- در مقابل دستور الزام آور دیوان بماند؟
افزون بر آن مجمع عمومی اکنون یک پشتوانه حقوقی قوی برای اتخاذ اقدامات خود و همچنین همراهی افکار عمومی دارد.
کشور‌ها نیز هر کدام به تنهایی یا در قالب تشکل‌های منطقه‌ای به پشتوانه همین دستور دیوان می‌توانند اسرائیل و حتی امریکا را تحت فشار قرار دهند. مهم‌تر از همه اتحادیه اروپاست که می‌تواند نقش قوی داشته باشد.
اینک کشور‌ها باید انتخاب کنند آیا با دیوان بین‌المللی دادگستری و در حمایت از حاکمیت قانون یا علیه دستور دیوان و در مقابل حاکمیت قانون می‌ایستند؟
به طور طبیعی بعد از مهلت یک ماهه، اسرائیل گزارش شکلی و گزینشی دروغینی را به دیوان تحویل خواهد داد، اما از همین الان باید فشار افکار عمومی این رژیم را وادار کند تا در میدان نشان دهد دستور دیوان را اجرا می‌کند. هر شهروند آزاده در هر جای دنیا باید به اندازه توان خود در چارچوب قانون اجرای این دستور را بخواهد. این دستور مربوط به یک موافقت‌نامه سیاسی یا اقتصادی نیست. این دستور مربوط به کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی است. ممنوعیت نسل‌زدایی یک قاعده آمره است که جامعه بین‌المللی از جمله هر فرد انسانی در آن ذی‌نفع است، بنابراین اینجا صرفاً دولت‌ها نیستند که باید اقدام کنند بلکه هر شهروند نیز مکلف به اقدام است.
